الكونغرس الأمريكي يقترب من تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وعقوبات تمتد إلى عائلات القيادات
في خطوة قد تمثل تحولاً بارزاً في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة السودانية، تستعد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم غدٍ، لمناقشة مشروع قانون شامل يمهد لتصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، استناداً إلى تقييم للممارسات والانتهاكات المنسوبة إليها خلال فترة النزاع الدائر في السودان.
ولا يقتصر مشروع القانون على مسألة التصنيف فقط، بل يتضمن حزمة واسعة من العقوبات تستهدف المسؤولين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على حد سواء، مع توسيع نطاق العقوبات ليشمل أفراد عائلاتهم البالغين.
ويستثني المشروع حالات محدودة فقط، تتمثل في إعلان الأفراد المعنيين رفضهم العلني للأنشطة غير القانونية واتخاذ خطوات عملية وملموسة لمعارضتها.
كما يلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بتحديد وتسمية الأشخاص والكيانات المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع فرض عقوبات مباشرة على كل من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع.
وفي جانب آخر، يركز المشروع على الحد من تدفق الأسلحة إلى مناطق الصراع، من خلال معاقبة الأفراد والجهات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، إلى جانب الدعوة لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.