قرارات حميدتي بإلغاء الإدارات المدنية محاولة للتنصل من مسؤولية حماية المواطنين في جنوب دارفور
نقلاً عن وسائل إعلام محلية بولاية جنوب دارفور، أثارت القرارات الصادرة عن قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشأن إلغاء الإدارات المدنية في عدد من المناطق، تساؤلات حول مسؤولية المليشيا عن تدهور الأوضاع الأمنية والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في مناطق سيطرتها.
وبحسب المصادر المحلية، فإن هذه القرارات تأتي في ظل تصاعد الشكاوى من عمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وسط اتهامات لعناصر تتبع للمليشيا بالتورط في تلك الممارسات، الأمر الذي انعكس سلباً على ثقة السكان في الإدارات المدنية القائمة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإدارات لم تتمكن من اكتساب ثقة المواطنين، في ظل عجزها عن توفير الحماية لهم أو وضع حد لتجاوزات العناصر المسلحة التي تنشط في المدن والقرى، بما في ذلك المناطق التي تُعد حاضنة اجتماعية للمليشيا.
واعتبرت المصادر أن إلغاء هذه الإدارات لا يعالج جذور الأزمة الأمنية، بل يثير تساؤلات بشأن محاولة التنصل من المسؤولية عن حماية المدنيين وممتلكاتهم، في وقت تتزايد فيه مطالب السكان بتوفير الأمن ومحاسبة المتورطين في عمليات النهب والانتهاكات.