الخارجية السودانية ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن الأسلحة الكيميائية ويؤكد التزامه بالاتفاقيات الدولية
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها الاتهامات الأمريكية المتعلقة بمزاعم استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية، مؤكدة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة، وأن الحكومة السودانية التزمت منذ البداية بالتعاون مع الآليات الدولية المختصة لإيضاح الحقائق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الخرطوم تستغرب ما وصفته بإنكار واشنطن وجود تواصل مباشر بين الجانبين، مشيرة إلى أن البلدين انخرطا، لأكثر من عام، في آلية ثنائية خُصصت لمناقشة المزاعم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وسبل التحقق منها.
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانها، لم تقدم أي دليل مادي يدعم الاتهامات، كما رفضت مقترحًا سودانيًا يقضي بإيفاد فريق من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تحقيق ميداني والتحقق المباشر من صحة الادعاءات.
وأكدت الخارجية السودانية أن اللجنة الوطنية التي شكلتها الحكومة لا تهدف إلى استبدال الآليات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو الحلول محل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنما تعمل في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة، مجددة التزام السودان الكامل ببنود الاتفاقية واستعداده للتعاون مع المنظمة وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.
وشدد البيان على أن الحكومة السودانية تدعو إلى معالجة مثل هذه القضايا عبر الآليات الدولية المتفق عليها، بعيدًا عن الضغوط أو التسييس، مؤكدة أهمية احترام مبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون في التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، التي تتهمها الحكومة السودانية بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، إلى جانب اتهامات بتلقي دعم خارجي، كما تؤكد الخرطوم أن استمرار النزاع والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين يتطلب تركيز الجهود الدولية على حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تثبتها التحقيقات المستقلة، وعدم توظيف الآليات الدولية لخدمة مواقف سياسية أو إطالة أمد الصراع.