تحقيق بشأن التجارة بأعضاء البشر… ثلاجات طبية وأدلة قيد الفحص تكشف جرائم ميليشيا الدعم السريع
فتحت معلومات أمنية وعسكرية متداولة، مدعومة بمقاطع مصورة وتسريبات ميدانية، بابًا جديدًا أمام اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بمعدات طبية عُثر عليها عقب انسحاب ميليشيا الدعم السريع من أجزاء من العاصمة الخرطوم، وسط مزاعم بشأن استخدامها في حفظ مواد بيولوجية ونقل عينات طبية، وربطها باتهامات أوسع تتحدث عن نشاط منظم للاتجار بالأعضاء البشرية، غير أن طبيعتها الخطيرة، إلى جانب السجل الواسع للانتهاكات المنسوبة إلى ميليشيا الدعم السريع، تستوجب التعامل معها بجدية كاملة وعدم إغلاق ملفها قبل فحص الأدلة والتحقق منها.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن بعض المعدات التي جرى ضبطها تضمنت ثلاجات طبية متخصصة من إنتاج شركة Dometic السويدية، وهي شركة معروفة بتصنيع معدات التبريد المخصصة للاستخدامات الطبية وحفظ الأدوية والمواد الحساسة للحرارة.
وتُظهر المعلومات المتاحة عن منتجات الشركة أن بعض هذه الأجهزة مصمم لحفظ مواد طبية ضمن درجات حرارة محددة، إلا أن وجود معدات من هذا النوع في منطقة نزاع لا يثبت، بمفرده، استخدامها في جرائم أو عمليات غير قانونية، الأمر الذي يجعل تحديد مصدرها ومسار وصولها والجهة التي كانت تستخدمها خطوة أساسية في أي تحقيق مهني.
وتتمثل القضية الأكثر خطورة في الادعاءات التي تربط هذه المعدات بعمليات حفظ أو نقل عينات بيولوجية وأعضاء بشرية، وبمزاعم عن إخضاع معتقلين لعمليات نقل دم قسري أو استخدامهم في عمليات مرتبطة باستخراج أعضاء، وهذه اتهامات لا يمكن إثباتها بالصور أو التسريبات وحدها، بل تحتاج إلى أدلة جنائية مباشرة تشمل فحوصًا مخبرية، وسجلات طبية، وشهادات ناجين وشهود، وبيانات نقل وشحن، إلى جانب إثبات الصلة بين المعدات والأشخاص أو الجهات المتهمة.
وإذا أثبتت التحقيقات صحة هذه المزاعم، فإنها ستشكل واحدة من أخطر الجرائم المرتبطة بالحرب السودانية، لأنها ستتجاوز نطاق القتل والتعذيب والاختفاء القسري إلى استغلال أجساد الضحايا والمتاجرة بها، ومن شأن ثبوت مثل هذه الجرائم أن يفتح الباب أمام مسؤوليات جنائية واسعة تطال المنفذين والمشرفين والوسطاء وكل من شارك في التمويل أو التسهيل أو التغطية، وفق ما تثبته الأدلة والتحقيقات القضائية.
وتأتي هذه الجرائم في سياق حرب شهدت توثيق انتهاكات واسعة النطاق منسوبة إلى ميليشيا الدعم السريع وحلفائها، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاغتصاب والنهب والتعذيب والتهجير القسري واستهداف المدنيين. وقد وثقت منظمات حقوقية وهيئات دولية جرائم خطيرة في دارفور ومناطق أخرى، ما يجعل أي معلومات جديدة تتعلق بانتهاكات محتملة ضد المعتقلين أو المدنيين بحاجة إلى تحقيق عاجل ومستقل يحفظ الأدلة ويمنع طمسها أو العبث بها.
كما يتعين فحص المقاطع المصورة المتداولة فنيًا للتحقق من تاريخ تسجيلها ومكانها وعدم اجتزائها أو إعادة استخدامها خارج سياقها، إلى جانب مراجعة سجلات الرحلات والنقل إذا كانت هناك مزاعم بشأن نقل مواد أو أعضاء عبر مطارات أو مدن محددة، فالاتهامات المتعلقة بجرائم منظمة عابرة للحدود لا تثبت بالاستنتاج أو بالتداول الإعلامي، وإنما بسلسلة متماسكة من الأدلة القابلة للفحص أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
وفي حال ثبت وجود صلة بين أفراد أو وحدات تابعة لقوات الدعم السريع وعمليات اتجار بالأعضاء أو انتهاكات مرتبطة بها، فإن ذلك سيمثل جريمة مروعة تستوجب إدانة دولية واسعة وملاحقة قضائية عاجلة، كما أن أي تورط خارجي مثبت في التمويل أو التسهيل أو توفير المعدات لأغراض إجرامية يجب أن يخضع للتحقيق والمساءلة، دون استثناء أو حصانة سياسية.
إن الجرائم المرتكبة في الحروب لا تسقط بالتقادم الأخلاقي، والضحايا السودانيون يستحقون معرفة الحقيقة كاملة، سواء تعلق الأمر بالقتل أو التعذيب أو العنف الجنسي أو الاختفاء أو النهب أو أي استغلال آخر للمدنيين والمعتقلين، ولذلك فإن التعامل الجاد مع هذه المزاعم لا يكون بالترويج غير المسؤول لها ولا بالتجاهل، بل بفتح تحقيق مستقل، وحفظ الأدلة، والاستماع إلى الشهود، وفحص المعدات والوثائق، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة.